كتب : سمير صبرى
اصدرت اليوم الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، قراراً بإقالة وزير العدل المستشار احمد الزند ، فوجئ العاملين بسوق المال والصرافة بهبوط مفاجئ فى أسعار العملة الأجنبية حتى وصل سعر الدولار في سوق الصرف اليوم إلى 895 قرش للشراء و9،15 للبيع، ويعد هذا الهبوط الأعلي منذ الأزمة التي أوصلت سعرالدولار بالسوق إلي ما يزيد عن 10 جنيهات.
وتعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب انتظاراً لنتائج الإجراءات التي أقبل عليها البنك المركزي مؤخراً، خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار، وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
ومن ناحية اخرى عقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، لقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية فى العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة.
كما اوضحت مصادر أن حيازات الأفراد من العملة الاجنبية شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجعات قادمة فى سعر الدولار فى السوق و وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من 4 أشهر فى تعاملات البنوك العاملة فى السوق المحلية.
وتنبأت هذه المصادر، الى أن يقدم البنك المركزي على مزيد من الإجراءت المفاجئة خلال الفترة القادمة التى تعيد التوازن إلى سوق الصرف، فى ظل تراجع المعروض من العملة الخضراء، وفى ظل تدفقات استثمارية متوقعة بعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دول آسيوية كبرى، إلى جانب زيادة تدفق إيرادات السياحة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
